قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى

[morteza_420]

فصل اول : تعاريف

ماده 1 :اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراى معانى زير مى باشد :

قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى

سرمايه گذار خارجى : اشخاص حقيقى يا حقوقى غير ايرانى و يا ايرانى با استفاده از سرمايه با منشا خارجى كه مجوز سرمايه گذارى موضوع ماده ( 6 ) را اخذ نموده باشند .

سرمايه خارجى : انواع سرمايه اعم از نقدى و يا غير نقدى كه توسط سرمايه گذار خارجى به كشور وارد مى شود و شامل موارد زير مى گردد :

الف – وجوه نقدى كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكى يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران باشد ،‌ به كشور واردمى شود .

ب – ماشين آلات و تجهيزات

ج – ابزار و قطعات يدكى ،‌قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودنى و كمكى

د – حق اختراع ، دانش فنى ، اسامى و علائم تجارى و خدمات تخصصى

هـ – سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجى

و – ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت

سرمايه گذارى خارجى : بكار گيرى سرمايه خارجى در يك بنگاه اقتصادى جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذارى .

مجوز سرمايه گذارى : مجوزى كه بر طبق ماده (6 ) اين قانون براى هر مورد سرمايه گذارى خارجى صادر مى شود .

سازمان : سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران موضوع ماده ( 5 ) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادى و دارايى مصوب 24/4/1353 .

هيات : هيات سرمايه گذارى خارجى موضوع ماده ( 6 ) اين قانون .

 

[morteza_420]

فصل دوم : شرايط عمومى پذيرش سرمايه خارجى

ماده 2 : پذيرش سرمايه گذارى خارجى بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين ومقررات جارى كشور مى بايست به منظور عمران و آبادى و فعاليت توليدى اعم از صنعتى ، معدنى ، كشاورزى و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد :

الف – موجب رشد اقتصادى ،‌ارتقاء فن آورى ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاى شغلى و افزايش صادرات شود .

ب – موجب تهديد امنيت ملى و منافع عمومى ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتنى بر سرمايه گذاريهاى داخلى نشود .

ج – متضمن اعطاى امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجى نباشد .منظور از امتياز ،‌ حقوق ويژه اى است كه سرمايه گذاران خارجى را در موقعيت انحصارى قرار دهد .

د –سهم ارزش كالا و خدمات توليدى حاصل از سرمايه گذارى خارجى موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلى در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادى از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذارى در هريك از آنها طبق آئين نامه اى است كه به تصويب هيات وزيران رسيده است .

سرمايه گذارى خارجى جهت توليد كالا و خدمات براى صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است .

تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجى مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقى مى باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گذار خارجى در چارچوب اين قانون نمى باشد .

ماده 3 : سرمايه گذاريهاى خارجى كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مى شوند از تسهيلات و حمايتهاى اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :

الف – سرمايه گذارى مستقيم خارجى در زمينه هايى كه فعاليت بخش خصوصى در آن مجاز مى باشد

ب – سرمايه گذاريهاى خارجى در كليه بخش ها در چارچوب روشهاى “مشاركت مدنى “، “بيع متقابل و ساخت ، بهره بردارى و واگذاري“ كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادى طرح مورد سرمايه گذارى ناشى شود و متكى به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاى دولتى نباشد .

تبصره – مادام كه سرمايه خارجى موضوع روشهاى ساخت ، بهره بردارى و واگذارى مندرج در بند (‌ب )‌اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقى مانده در بنگاه اقتصادى سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجى مجاز مى باشد .

ماده 4 : سرمايه گذارى دولت يا دولتهاى خارجى در جمهورى اسلامى ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى باشد . سرمايه گذارى شركتهاى دولتى خارجى ، خصوصى تلقى مى گردد

 

[morteza_420]

فصل سوم : مراجع ذيصلاح

ماده 5 : سازمان ، تنها نهاد رسمى تشويق سرمايه گذاريهاى خارجى در كشور و رسيدگى به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاى خارجى مى باشد و درخواست هاى سرمايه گذاران خارجى در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ، ورود ،‌بكار گيرى و خروج سرمايه مى بايد به آن سازمان تسليم گردد .

ماده 6 : به منظور رسيدگى و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاى موضوع ماده ( 5 )‌، هياتى با نام هيات سرمايه گذارى خارجى به رياست معاون وزير اقتصادى و دارايى بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، معاون رئيس كل بانك مركزى جمهورى سلامى ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاى ذيربط تشكيل مى گردد .

در ارتباط با درخواست پذيرش ،‌مجوز سرمايه گذارى پس از تصويب هيات با تاييد و امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى صادر مى گردد .

بهنگام پذيرش سرمايه گذارى خارجى هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده ( 2 )‌اين قانون مى باشد .

تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاى سرمايه گذارى را پس از بررسى مقدماتى حداكثر ظرف (‌پانزده ) ‌روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاى مذكور به موضوع رسيدگى و تصميم نهايى خود را كتباً اعلام نمايد .

ماده 7 : بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاريهاى خارجى در كشور ،‌كليه دستگاههاى ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادى و دارايى ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانى ، وزارت كار و امور اجتماعى ، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ، گمرك جمهورى اسلامى ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفى يك نماينده تام الاختيار با امضاى بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفى شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مى شوند .
فصل چهارم – تضمين و انتقال سرمايه خارجى

ماده 8 : سرمايه گذاريهاى خارجى مشمول اين قانون از كليه حقوق ،‌حمايتها و تسهيلاتى كه براى سرمايه گذاريهاى داخلى موجود است بطور يكسان برخوردار مى باشند .

ماده 9 : سرمايه گذارى خارجى مورد سلب مالكيت و ملى شدن قرار نخواهد گرفت مگر براى منافع عمومى ، به موجب فرآيند قانونى ، به روش غير تبعيض آموز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعى آن سرمايه گذارى بلافاصله قبل از سلب مالكيت .

تبصره 1 – تقاضاى جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملى شدن به هيات تسليم شود .

تبصره 2 - اختلاف ناشى از سلب مالكيت يا ملى شدن بر اساس ماده ( 19 ) اين قانون حل و فصل خواهد شد .

ماده 10 :واگذارى تمام يا بخشى از سرمايه خارجى به سرمايه گذار داخلى و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى به سرمايه گذار خارجى ديگر مجاز مى باشد .

در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجى ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراى شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلى خواهد بود .

 

[morteza_420]

فصل پنجم : مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجى

ماده 11 : سرمايه خارجى مى تواند به يك يا تركيبى از صور زير به كشور وارد و تحت وپوشش اين قانون قرار گيرد .

الف – وجوه نقدى كه به ريال تبديل مى شود .

ب – وجوه نقدى كه به ريال تبديل نمى شود و مستقيماً براى خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذارى خارجى مورد استفاده قرار گيرد .

ج – اقلام غير نقدى پس از طى مراحل ارزيابى توسط مراجع ذيصلاح

تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابى و ثبت سرمايه خارجى در آئين نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد .

ماده 12 : نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجى و همچنين كليه انتقالات ارزى در صورت تك نرخى بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمى كشور ودر غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ملاك خواهد بود .

ماده 13 : اصل سرمايه خارجى و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقى مانده باشد با دادن پيش آگهى سه ماهه به هيات و بعد از نجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانونى و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادى و دارايى قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده 14 : سود سرمايه گذارى خارجى پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاى قانونى با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادى و دارايى قابل انتقال به خارج است .

ماده 15 : پرداختهاى مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالى سرمايه گذاران خارجى و هزينه هاى مربوطه ،‌قراردادهاى حق اختراع ، دانش فنى ، كمكهاى فنى و مهندسى ،‌اسامى و علائم تجارى ، مديريت و قراردادهاى مشابه در چارچوب سرمايه گذارى خارجى بر اساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى ، قابل انتقال به خارج مى باشد .

ماده 16 : انتقالات موضوع مواد (13 )‌، (14 )‌و ( 15 ) با رعايت مفاد بند ( ب )‌ماده ( 3 )‌اين قانون قابل انجام است .

ماده 17 : تامين ارز براى انتقالات موضوع مواد ( 13 )‌، ( 14 ) و ( 15 )‌به روشهاى زير ميسر است :

الف – خريد ارز از نظام بانكى

ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدى و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادى كه سرمايه خارجى در آن به كار گرفته شده است .

ج – صادرات كالاهاى مجاز طبق فهرستى كه در اجراى اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مى رسد .

تبصره 1 – بكار گيرى يك يا تركيبى از روشهاى فوق در مجوز سرمايه گذارى درج مى گردد .

تبصره 2 – در مورد سرمايه گذاريهاى موضوع بند ( ب ) ماده ( 3 )‌چنانچه وضع قوانين با مصوبات دولت ، ‌موجب ممنوعيت يا توقف اجراى موافقتنامه هاى مالى ، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مى گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مى رسد .

تبصره 3 – بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است معادل ارزى وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف ) اين ماده را با موافقيت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجى قرار دهد .

تبصره 4 -چنانچه مجوز سرمايه گذارى معطوف به بند ( ب ) و يا ( ج ) اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقى مى گردد .

ماده 18 : خروج آن بخش از سرمايه خارجى كه در چارچوب مجوز سرمايه گذارى به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد ،‌ از شمول كليه قوانين و مقررات ارزى و صادرات و واردات مستثنى مى باشد .

 

[morteza_420]

فصل ششم : حل وفصل اختلافات

ماده 19 : اختلاف بين دولت و سرمايه گذاران خارجى در خصوص سرمايه گذاريهاى موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاى داخلى مورد رسيدگى قرار مى گيرد . مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذارى با دولت متبوع سرمايه گذار خارجى ، در مورد شيوه ديگرى از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .

فصل هفتم : مقررات نهايى

ماده 20 : دستگاههاى اجرايى ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد ، اجازه اقامت ،‌صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براى سرمايه گذاران ، مديران و كارشناسان خاجى براى بخش خصوصى مرتبط با سرمايه گذاريهاى خارجى مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند .

تبصره : موارد اختلاف بين سزمان و دستگاههاى اجرايى با نظر وزير امور اقتصادى و دارايى حل و فصل مى شود .

ماده 21 : سازمان مكلف است امكان دسترسى همگانى را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذارى و سرمايه گذاران خارجى ،‌فرصتهاى سرمايه گذارى ، شركاى ايرانى ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتى كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد .

ماده 22 : كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاى دولتى و موسسات عمومى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذارى خارجى و گزارش سرمايه گذاريهاى خارجى انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد .

ماده 23 : وزير امور اقتصادى و دارايى مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذارى خارجى موضوع اين قانون را به كميسيونهاى ذيربط مجلس شوراى اسلامى ارسال نمايد .

ماده 24 : از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايى آن ، قانون جلب وحمايت سرمايه هاى خارجى – مصوب 7/9/1334 – و آئين نامه اجرايى لغو مى گردد . سرمايه هاى خارجى كه قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مى گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتى در صورتى لغو يا تغيير مى يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .

ماده 25 : آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده است .

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علن روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراى سلامى تصويب و صدور مواد (1 )‌و ( 2 )‌بندهاى ( ج ) و ( د ) ماده (2 )‌، بند ( ب ) ماده ( 3 ) و تبصره ( 2 )‌ماده ( 17 ) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .


بخش زير بخش

كشاورزى - زراعت و باغدارى

• <LI type=circle>دام و طيور ، پرورش كرم ابريشم ،‌زنبور عسل و شكار
  <LI type=circle>جنگل و مرتع
  <LI type=circle>ماهگيرى و پرورش آبزيان
  <LI type=circle>نفت خام و گاز طبيعى اكتشاف ،‌استخراج و انتقال (معدن)
  <LI type=circle>اكتشاف و استخراج و فرآورى (ساير معادن)
  <LI type=circle>صنعت ، صنايع مواد غذايى ، آشاميدنى و دخانيات
  <LI type=circle>صنايع نساجى ، پوشاك و چرم
  <LI type=circle>صنايع سلولزى ( چوب ، كاغذ و … ) چاپ و نشر
  <LI type=circle>صنايع شيميايى ، فرآورده هاى نفتى ، لاستيك و پلاستيك
  <LI type=circle>صنايع محصولات كانى غير فلزى بجز نفت و ذغال سنگ
  <LI type=circle>صنايع فلزات اساسى
  <LI type=circle>ماشين آلات و تجهيزات و ابزار ومحصولات فلزى
  <LI type=circle>صنايع تجهيزات و حمل و نقل و خودرو سازى
  <LI type=circle>صنايع ماشين آلات و تجهيزت الكتريكى و الكترونيكى ( راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل اتباطى )
  <LI type=circle>صنايع ماشين آلت و تجهيزات الكتريكى و الكترونيكى ( طبقه بندى نشده در جاى ديگر شامل لوازم خانگى )
  <LI type=circle>صنايع ابزار پزشكى ، اپتيكى و ابزار دقيق
  <LI type=circle>بازيافت تامين آب ، برق و گاز - جمع آورى ، تصفيه ، تامين ، انتقال و توزيع آب و فاضلاب
  <LI type=circle>توليد ، انتقال و توزيع برق
  <LI type=circle>پالايش و توزيع گاز سمى ساختمان - ساخت زيربناها
  <LI type=circle>سختمان و مسكن
  <LI type=circle>مصالح ساختمانى حمل و نقل و ارتباطات - حمل و نقل راه آهن
  <LI type=circle>حمل و نقل جاده اى
  <LI type=circle>حمل و نقل لوله اى
  <LI type=circle>حمل و نقل آبى
  <LI type=circle>حمل و نقل هوايى
  <LI type=circle>خدمات پشتيبانى
  <LI type=circle>پست و مخابرات خدمات - خدمات مالى ( بيمه ، بانك و … )
  <LI type=circle>گردشگرى
  <LI type=circle>امور عمومى
  <LI type=circle>خدمات شهرى
  <LI type=circle>آموزش و پژوهش
• ساير خدمات (مهندسى ، طراحي) و …