دیدگاه‌های دکتر محسن مهرعلیزاده در مورد بسیاری از قوانین حال حاضر کشور که در صورت اجرا قابلیت حل مشکلات اقتصادی را دارند.
بسیاری قایل به اولویت اقتصاد در اداره امور کشور نیستند و برخی در شرایط زمانی خاص اولویت‌ها را تغییر می‌دهند. به عنوان مثال در اوایل انقلاب مسایل مربوط به روحیه انقلابی و شور جوانی باعث می‌شد که فکر کنیم اقتصاد اصل نیست. در آن برهه علم اقتصاد – چون به تأمین مایحتاج مادی جامعه می‌پردازد و پرداختن به مسایل مادی در آن فضای معنوی مذموم بود – به حاشیه رانده شد.
امروز اما اهمیت مسأله عزت و کرامت انسانی و وضعیت روانی جامعه است که منجر به نگاه ویژه به اقتصاد می‌شود. ایجاد اشتغال یکی از ابعاد اقتصاد است که مستقیماً به کرامت انسانی مربوط می‌شود. از سوی دیگر رفع نیاز‌های اولیه انسان باعث عدم نیازمندی می‌شود. امروزه فقط سیر کردن شکم مسأله اقتصادی نیست، بلکه اثر سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بر فرهنگ و اجتماع ثابت شده است. اگر شاخص‌های اقتصادی یک جامعه مطلوب باشند، اعتماد به نفس جامعه بالا می‌رود و به سربلندی خواهیم رسید. می‌دانیم اگر از دری فقر وارد شود، ایمان از در دیگر خارج خواهد شد. در بستر یک اقتصاد صحیح، روح فرهنگ صحیح و مبتنی بر رشد ایجاد می‌شود و در اثر آرامش اقتصادی، نتیجه مثبت بر جامعه نقش خواهد بست.
باید بدانیم که اقتصاد یک امر شخصی نیست و دغدغه‌های اقتصادی حتی می‌توانند به عنوان یک عامل ملی بر انتخاب دولت و رییس جمهور تأثیرگذار باشند. اگر به مسأله فهم اقتصادی رییس جمهور و همکارانش بیشتر اهمیت دهیم، در مسایل اجتماعی، عقیدتی و سیاسی هم پیشرفت بیشتری خواهیم کرد. به عقیده من نه تنها شخص رییس جمهور، بلکه همه وزرا باید درک صحیح اقتصادی داشته باشند. حتی وزیر بهداشت یا آموزش و پرورش باید کار خود را در بستر یک اقتصاد صحیح پایه ریزی کنند تا موفق‌تر باشند.
پرتاب پول از پشت بام
همه می‌دانند که رییس جمهور باید برنامه داشته باشد، اما چگونگی این برنامه از داشتن خود برنامه مهمتر است. در این راستا باید ببینیم در چه مقطع زمانی و در چه شرایطی هستیم. باید شرایط اقتصادی کشور، منطقه و دنیا را رصد کنیم. آیا حرکت ما همسو با اقتصاد جهانی است یا خیر؟ باید دریابیم در کشورهای همسایه چه موقعیت‌هایی داریم. موقعیت‌هایی که برای صادرات یا تولید وجود دارند، کدام‌اند؟ باید قابلیت‌های اقتصادی خود و نسبت‌هایی که با همسایگان داریم را پیدا کنیم و بیابیم که در بین قدرت‌های اقتصادی، کدام‌ها از نظر سیاسی با ما همسوترند. نهایتاً باید راهبردی تعریف کرد که همراهی این کشورها با ما بیشتر شود، البته به شرطی که این همراهی به وابستگی تبدیل نشود.
بُعد دیگر، امکانات کشور است. شکل طبیعت و جغرافیای اقتصادی ما مهم است. ما باید با دقت به مطالعه این امکانات بپردازیم. جمعیت شاخص مهمی است، چرا که در این اجتماع است که فرهنگ ایجاد می‌شود. به هر حال، مجموع این عوامل یک فرمول اقتصادی متناسب برای کشور رقم خواهند زد که بر اساس آن باید یک الگوی مناسب برای رشد جامعه طراحی کنیم و از درون الگوی رشد اجتماعی که طراحی کرده‌ایم، یک الگوی رشد و توسعه اقتصادی مناسب را استخراج کنیم.
چرا باید کشوری با این وسعت و امکانات و جمعیت جوان و خلاق و با این درآمد ارزی هنگفت – که می‌تواند یک عامل پیشرفت سریع باشد – به روزی برسد که همین امکانات مفید، ضد تولیدی و اعتیاد آور شده و اقتصاد را به نابودی بکشانند؟ در حال حاضر، به جای این که با تدبیر و تفکر، این درآمدها را در مسیر درست تخصیص دهیم، به وضعیتی دچار شده‌ایم که گویا پشت به مردم کرده و از پشت بام پول‌ها را پایین می‌ریزیم تا هرکس قدبلندتر و گردن کلفت‌تر است از آنها استفاده کند.
مهمترین برنامه کاربردی رییس جمهور آتی باید این باشد که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه‌های ۵ ساله عمل کند – یعنی قانون‌گرا و برنامه محور باشد. چرا لایحه بودجه‌ای که باید در شهریور ماه سال گذشته در فرآیند تهیه قرار می‌گرفت و در بهمن ماه تکمیل می‌شد، تا خرداد ماه سال جاری هنوز به تصویب مجلس نرسیده بود؟ این امر نشان می‌دهد که در اجرای خط مشی‌ها عقل‌گرا نیستیم، زیرا عقل یعنی برنامه داشتن. مهمترین مشکل این است که برنامه‌ای در کار نیست! کسانی که برنامه‌های کلان کشور را تدوین و اجرا می‌کنند باید فهم صحیح داشته باشند و تنها کسانی می‌توانند این قابلیت را داشته باشند که پله پله مسیرها را طی کرده و نه تنها آگاهی لازم را از امور داشته باشند، بلکه نحوه اجرایی مناسب در زمینه مدیریت را بدانند.
رفاه اجتماعی
برنامه‌ای تحت عنوان رفاه اجتماعی می‌تواند شرایط کشور را دگرگون کند. البته این لغت برای فریب مردم در شرایط سخت اقتصادی مطرح نمی‌شود، بلکه رفاه اجتماعی تعریف خاص و علمی منحصر به فرد دارد: رفاه اجتماعی تفکری بین سوسیالیزم و کاپیتالیزم است که هم رفاه اولیه مردم را از طرف دولت تأمین و تضمین می‌کند و هم انگیزه‌ها و خلاقیت‌ها را نابود نمی‌کند. در رفاه اجتماعی رانت وجود ندارد، اما خلاقیت و رقابت وجود دارد و هر کس به اندازه هوش و استعداد و شجاعت و خلاقیتش سهم بیشتری خواهد برد. تجربه‌های موفقی در دنیا مثل آلمان و سوئد در این زمینه وجود دارند. مفهوم رفاه اجتماعی البته در قانون اساسی ما وجود دارد اما متأسفانه اجرا نمی‌شود. باید به دنبال شیوه اجرایی مناسب آن باشیم، به گونه‌ای که از قانون اساسی عبور نکرده و در مسیر سند چشم انداز بیست ساله حرکت کنیم. اصل ۲۴ این قانون، تأمین اجتماعی ناشی از پیری و بازنشستگی و در راه ماندگی را حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف به پرداخت هزینههای آن از محل درآمدهای عمومی می‌کند. رفاه اجتماعی در بند ۱ ماده ۴۳ قانون اساسی – که عنوان می‌کند مسکن و آموزش و بهداشت باید برای همگان فراهم باشد – گنجانده شده اما تا به حال دولتی نبوده که این امر را محقق کرده و مجلسی نبوده که آن را در دستور کار قرار دهد. بند ۲ ماده ۳ قانون اساسی، آموزش و پرورش را در همه سطوح رایگان می‌داند و این در حالی است که ما یک برنامه منسجم برای تأمین و اجرای این قوانین نداریم.
